پرداخت بدهی 5700 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت - وبگاه مجوز بازی

به گزارش وبگاه مجوز بازی، به گزارش تجارت نیوز، از سال 1389 که دولت دهم قانون هدفمند کردن یارانه ها را کلید زد، آنچه که به مرحله اجرا درآمد تطابق کاملی با محتوای قانون نداشت. در اهم انحرافات قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی واقع شده است؛ به طوری که دولت که پیروز به انجام غربالگری یا گزینش اقشار هدف و نیازمندان به یارانه نقدی نشده بود، اقدام به پرداخت برای تمامی کسانی کرد که ثبت نام کرده بودند و این کار باعث شد که از همان ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه ها کسری منابع و ناهماهنگی در منابع و مصارف ایجاد شود.

این در حالی است که از همان سال 1389 که در سه ماه پایانی آن قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا درآمد، دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و حدود 5700 میلیارد تومان از آن تنخواه گرفت تا خرج پرداخت های نقدی و سایر هزینه های مربوطه کند.

حدود 10 سال از این استقراض گذشته اما ظاهرا هنوز پرداختی در این رابطه انجام نشده است و بعد از این مدت اکنون و در سال جاری در قانون هدفمندی یارانه ها این بدهی گنجانده شده است. براساس بند ب تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 1399 بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون تا حدود 5700 میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده است.

در حالی استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت ها به شمار می رود که گرچه در سال های گذشته گفته شده دولت بابت پرداخت های نقدی یارانه هیچ استقراض جدیدی از بانک مرکزی نداشته است، اما هزینه ای که اکنون بابت توزیع یارانه ها انجام می دهد بسیار سنگین است و موجب شده تا برای پر کردن کسری های آن سهم سایر بخش ها پرداخت نشود.

این در شرایطی است که سالانه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به جمعیت 78 میلیون نفری هزینه می شود که این رقم از سال 1389 تا به امروز به حدود 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سال ها با وجود هزینه این رقم هنگفت برای پرداخت های نقدی با توجه به این که غربالگری یارانه بگیران انجام نشد و جمع نیازمند و ثروتمند با هم یارانه گرفتند، موجب شد که در کنار استقراض از بانک مرکزی و کسری منابع هیچ گاه سهم سایر بخش های تعیین شده در قانون از محل منابع هدفمندی به طور کامل پرداخت نشود.

براساس قانون هدفمندی یارانه ها، از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی باید تا 50 درصد بابت توزیع نقدی و غیرنقدی برای پوشش آسیب های ناشی از قانون به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و از باقی مانده آن 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای هزینه های دولت و همچنین طرح های عمرانی، اما در 10 سالی که از اجرای قانون گذشته در اغلب سال ها به دلیل بالا بودن هزینه پرداخت های نقدی عمدتا سهم تولید و سایر بخش ها صفر بوده و هر آنچه وجود داشت، بابت پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی خرج شده است.

در حال حاضر نیز با وجود توقعی که برای اصلاح فرایند معیوب پرداختهای نقدی یارانه 45 هزار و 500 تومانی وجود دارد، نه تنها تغییری در پرداخت یارانه به 78 میلیون نفر ایجاد نشد بلکه از سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی تحت عنوان کمک معیشتی نیز به حدود 60 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته است.

در سال جاری و در مجموع دولت باید بابت یارانه نقدی و کمک معیشتی حدود 75 هزار میلیارد تومان پرداخت کند که رقمی قابل تامل در مقایسه با ارقام بودجه سالانه است.

منبع: ایسنا