مجلس یازدهم ماجرای مصونیت قضایی نمایندگان را سامان می دهد؟ - وبگاه مجوز بازی

به گزارش وبگاه مجوز بازی، مصونیت اقسام گوناگونی از جمله مصونیت قضائی، شغلی، دیپلماتیک و... دارد. مصونیت مجلسی نیز یکی از انواع مصونیت هاست که برای اولین بار در مجلس فرانسه به رسمیت شناخته شد. این مصونیت امتیازی برای نمایندگان مجلس قانونگذاری است.

به گزارش گروه رسانه های وبگاه مجوز بازی، ماجرای مصونیت قضایی نمایندگان از چالش برانگیزترین موضوعات فضای سیاسی کشور در چهار سال گذشته بود. تخلفات بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بحث رسیدگی به آن ها مسئله جدی ای را بیان کرد که چگونه باید به مصونیت قضایی نمایندگان رسیدگی گردد. واقعیت این است که مصونیت قضایی نمایندگان موضوعی پیچیده و حقوقی در تمام نظام های مجلسی در دنیاست و شاید یک نگاه سرسری برای قضاوت درباره آن کافی نباشد. برای داشتن نگاه جامع در این باره باید در ابتدا شاخه های مختلف مصونیت اجتماعی نمایندگان را شناخت و پس از آن به دنبال برطرف مسائل احتمالی در این باره و حفظ سلامت خانه ملت بود.

مصونیت اقسام گوناگونی از جمله مصونیت قضائی، شغلی، دیپلماتیک و... دارد. مصونیت مجلسی نیز یکی از انواع مصونیت هاست که برای اولین بار در مجلس فرانسه به رسمیت شناخته شد. این مصونیت امتیازی برای نمایندگان مجلس قانونگذاری است. به این دلیل که آن ها برای انجام وظایف محوله از طرف ملت، به آزادی های بیشتری نیاز دارند. بر اساس همین مصونیت، نمایندگان مجلس را نمی توان به سبب اظهار نظرات و آرایی که در مقام اجرای وظایف نمایندگی بیان داشته اند، تعقیب و توقیف کرد. اصلاً در چنین مواردی عدم مسئولیت وجود دارد. یعنی جرم محقق نمی گردد تا بر اساس آن بتوان نماینده را تعقیب و... نمود. ضمن اینکه اقامه هرگونه دعوایی که نیاز به پیگرد قانونی داشته باشد تا قبل از سلب مصونیت مجلسی نمایندگان ممکن نیست. اعم از اینکه این دعاوی و شکایات ارتباطی با شأن نمایندگی داشته یا نداشته باشد.

اقسام مصونیت مجلسی

در این زمینه فارس در گزارشی نوشت: دو نوع مصونیت را برای نمایندگان مجلس برشمرده اند که البته جزئیات آن در نظام های حقوقی مختلف، کاملاً مشابه نیست.

مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت: به این معناست که نظرات و آرایی که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهار می دارد، جرم تلقی نمی گردد. این مصونیت باعث می گردد که نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را اعم از قانونگذاری و نظارت بدون واهمه از اینکه نظرات و آرای او در این مقام بتواند مستند مجرم شمردن او گردد، انجام دهد. این مصونیت دائمی است و پس از اتمام دوره نمایندگی نیز نمی توان نظرات و آرای نماینده را که در مقام ایفای وظایف نمایندگی اش ابراز داشته شده، مستند مجرمیت وی قرار داد.

مصونیت از تعرض: به معنای این است که اگر نماینده متهم به ارتکاب جرمی باشد، تعقیب او توسط مراجع قضایی مستلزم اطلاع مجلس و در بعضی از نظام های حقوقی، منوط به تصویب مجلس است. این مصونیت سبب می گردد که نتوان به اتهام ارتکاب جرمی در خارج از مجلس، مانع از حضور و نقش آفرینی نماینده در مجلس شد. مجلس یا نهادی از طرف مجلس، مسئولیت آنالیز اولیه اتهام وارد به نماینده را برعهده دارد و در صورتی که اتهام را واهی نداند، از نماینده سلب مصونیت کرده و اجازه تعقیب وی توسط مراجع قضایی را صادر می نماید. این مصونیت صرفاً در زمان نمایندگی و در بعضی از نظام های حقوقی محدود به زمان برگزاری اجلاسیه های مجلس است، لذا در سایر زمان ها، مراجع قضایی محدودیتی در تعقیب نماینده ندارند. کشور های مختلف، در پذیرش دو نوع مصونیت فوق با یکدیگر متفاوتند. حال باید دید که در جمهوری اسلامی ایران، شرایط حقوقی مصونیت مجلسی به چه صورت است.

حدود و ثغور مصونیت نمایندگان در قوانین ایران

در قانون اساسی و قوانین عادی ما، مصونیت از تعرض برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته نشده و رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس، نباید تشریفات خاصی داشته باشد و این امر همانند سایر اشخاص، برای نمایندگان نیز صورت پذیرد. هر چند در عمل و با تصویب عجیب و غریب تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع نادیده گرفته شده و تشریفات خاصی برای آنالیز شکایات علیه نمایندگان مجلس ایجاد شده که طبق نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی است.

اما آنچه در اصل 86 قانون اساسی آمده است، بعضی را بر آن داشته که مصونیت ماهوی را برای نمایندگان مجلس قائل باشند. طبق این اصل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. مفاد اصل مذکور در ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب 1390) نیز تکرار شده است.

در مورد محدوده و چارچوب مصونیت ماهوی، نکته مهم تشخیص در مقام ایفای وظایف نمایندگی بودن نماینده مجلس است. از همین رو مرجع این تشخیص اهمیت فراوانی می یابد. (در بخش انتهایی این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.) اگر سخن نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده باشد، این سخن وی مشمول عناوین مجرمانه نخواهد بود. مثلاً در صورتی که نماینده ای در مقام موافق استیضاح یک وزیر به ایراد سخن پرداخته و نکاتی را در مورد عملکرد آن وزیر بیان می نماید، نمی توان به صرف استناد به چنین سخنانی، وی را به جرم توهین یا افترا محکوم نمود، ولی نماینده نمی تواند به استناد مصونیت مجلسی، هر سخن یا نظری را در مجلس بیان نماید و مثلاً اقدام به توهین نسبت به یک وزیر یا شخص حقوقی دیگر کرده یا از تریبون مجلس استفاده کرده و جمعیتی را به برهم زدن نظم عمومی تحریک نماید. به بیان دیگر قید در مقام ایفای وظایف نمایندگی صرفاً ناظر به اصل اظهارنظر و زمان و مکان آن نیست، بلکه محتوای آن نیز باید در این راستا باشد.

کدام مرجع صلاحیت نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد؟

به طورکلی امر نظارت بر مجلس در کشور های مختلف به سه شکل درون مجلسی، برون مجلسی و ترکیبی انجام می گردد. تفاوت این سه قالب نظارتی در مرجع معین شده جهت نظارت بر مجلس و نمایندگان است. اگر این مسئولیت به نهادی در خارج مجلس سپرده گردد، نظارت بر مجلس به صورت برون مجلسی خواهد بود و چنانچه مرجعی در داخل مجلس معین گردد، نظارت درون مجلسی است و اگر از مرجعی مرکب از دو روش قبل استفاده گردد، نظارت به صورت ترکیبی است.

حسن وکیلیان در گزارشی تحت عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، شیوه نظارت ترکیبی را برگزیده است. وی مرجع مطلوب نظارت بر رفتار نمایندگان را نهادی ذیل مجلس ولی شامل یک کمیسیون داخلی و یک نهاد مستقل بیرونی (صلاحیت های این نهاد باید در قانون ذکر گردد) بیان می نماید.

سیدمحمد هادی راجی و ابوالفضل درویشوند در مقاله ای تحت عنوان مرجع صالح نظارت بر مجلس و نمایندگان نظارت درون مجلسی را مطلوب ترین نوع نظارت بیان کرده و کمیسیون اصل نود و در بعضی موارد هیئت رئیسه مجلس را مرجع صالح نظارت بر رفتار نمایندگان عنوان می نمایند.

هم اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود و به صورت درون مجلسی انجام می گردد. مهم ترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع اعضای هیئت نظارت و کمیسیون اصل نود است که منجر به کاهش کارایی روش مذکور می گردد. این روش تعییناً کارکرد اصلی این هیئت را که تشخیص در مقام ایفای وظایف نمایندگی بودن است را به خود نمایندگان یعنی ذینفعان اصلی این تشخیص واگذار کرده است. (ارجاع به گزارش قبلی که مفصلاً در این موضوع صحبت شده بود). همچنین تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان، به نهادی خارج از مجلس، مغایر اصل 57 قانون اساسی بوده و استقلال قوه مقننه را با چالش روبرو خواهد نمود. در نتیجه به نظر می رسد، روش ترکیبی، معقول تر و کارآمدتر و منطبق با قانون اساسی خواهد بود. در این روش با تشکیل سازوکاری متشکل از نمایندگان مجلس و بعضی افراد ذیصلاح (صلاحیت های لازم و چگونگی انتخاب افراد توسط قانون تعیین می گردد.) امر نظارت بر مجلس انجام خواهد شد.

منبع : روزنامه جوان

بازگشت به صفحه رسانه ها