حداقل حقوق سال جاری چقدر افزایش می یابد؟ - وبگاه مجوز بازی

به گزارش وبگاه مجوز بازی، به گزارش تجارت نیوز، معین مزد 99 با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا 6 ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری نهاده شد. اینکه سطح دریافتی کارگران در امسال باید به ماهی دو میلیون و 800 هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی 15 درصد افزایش یابد و به وسیله افزایش آیتم های دیگر دریافتی به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی گردد.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره بحث های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و 800 هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد گردد. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی داد.

او ادامه داد: این کوتاهی دولت بر حساسیت های کارگران و مزدبگیران اضافه نمود. پس از آنالیز ها معین شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان 15 درصد افزایش می یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و 800 هزار تومان نرسیده باید به وسیله ماندگار کردن بعضی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.

این فعال کارگری ادامه داد: این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها 15 درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به 5 میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم 35 درصد اعلام شد.

توفیقی با اشاره به پافشاری های دولت تاکید نمود: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال نمایند. این میان علی رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد گردد که براساس آن حداقل دستمزد 19.5 درصد افزایش یابد و مابقی آیتم ها به گونه ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار توضیح داد: حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در خصوص مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که 34 درصد است و به نحوی که به وسیله دیگر مولفه ها به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد تنظیم کردیم.

وی توضیح داد: وقتی تورم کشور معین است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند 98 باز هم نتیجه ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از شرایط تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و 800 هزار تومان در امسال برسد.

توفیقی گفت: این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت می نماید غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و 800 هزار تومان معین گردد و حداقل دریافتی دو میلیون و 800 باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.

وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی معین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق 13 میلیون کارگر و خانواده های آنها به راحتی نادیده گرفته گردد. به هر حال آن طور که من می دانم تیم کارگری مطابق ماده 41 قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.

این فعال کارگری توضیح داد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می دانم جلسات دیرتر از 16 فروردین شروع شوند و امیدوارم که به هر حال تا سرانجام فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته گردد که از ماه اول سال 99 کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم معین کند.

منبع: خبرآنلاین