احتمال افزایش قیمت خودرو درصورت بی توجهی به مسائل قطعه سازان - وبگاه مجوز بازی

به گزارش وبگاه مجوز بازی، سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعه سازی را دچار مسائل فراوان نموده است، نسبت به تعطیلی بنگاه های تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد.

فرهاد به نیا در گفت وگو با وبگاه مجوز بازی، در بیان مسائل صنعت قطعه سازی در حوزه اقتصادیاتی و بانکی اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه حمایت از فراوری توسط رییس قوه قضاییه، بانک ها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از فراورینماینده بهره تهسیلات دریافت می نمایند. به طور مثال بانک مرکزی نرخ بهره را 21 درصد اعلام نموده است اما بیشتر بانک ها با بلوکه کردن 25 درصد از مبلغ تسهیلات، نرخ بهره را به بیش از 25 درصد می رسانند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو تاکید نمود: این پول از جیب قطعه سازها می رود؛ لذا فراورینماینده حمایت که نمی گردد بلکه ضرر هم می نماید و در حقیقت فشاری دوسویه متحمل می گردد؛ چراکه از سوی دیگر با عدم تخصیص ارز قطعه سازان، بانک مرکزی دست فراورینمایندگان قطعه را بسته و مانع فراوری شده است. لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکند، فراورینمایندگان ما با مسائل بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.

بخشنامه تامین مواداولیه داخلی، در ظاهر خوب اما در باطن تغییری ایجاد ننموده است

وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه ای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر نموده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه می شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز معین می گردد، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی معین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می گردد. در نتیجه فراورینماینده مجددا با یک قیمت بالا روبه رو می گردد و هیچگونه تغییری در شرایط تامین مواداولیه داخلی برای فراورینماینده ایجاد نمی گردد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکید براینکه بخش اصلی این بخشنامه رعایت نشده است، گفت: بایستی کارخانه های فراورینماینده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاه های فراوریی که می توانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه فراوری خود به بنگاه های فراورینماینده مواداولیه مراجعه نموده و به وسیله LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواداولیه داشته باشند.

به نیا اعلام کرد: این حسابرسی یا قیمت گذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاه های فراوریی می تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می توانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه نموده و برای عرضه به فراورینماینده داخلی، نرخ گذاری نمایند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نگردد و شیوه های فعلی ادامه دار باشد، شاهد کاهش قیمت که نخواهیم بود بلکه فرایند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد شد.

سازمان امور اقتصادیاتی توجهی به افزایش قیمت ها در یکسال اخیر ندارد

وی در ادمه در رابطه با حوزه اقتصادیاتی نیز توضیح داد: به تازگی سازمان امور اقتصادیاتی باتوجه به مسائل نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامه ها و قوانین، تمامی بنگاه های فراوری کشور را بدون پذیرش حسابرسی اقتصادی دفاتر قانونی شرکت ها، مشمول اقتصادیات نموده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده های داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاه های فراوری کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه های فراوریی دچار زیان سنگین شده اند اما متاسفانه سازمان اموراقتصادیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تامین کند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید نمود: سازمان اقتصادیاتی فراموش نموده است که چنانچه فشار بر بنگاه های دولتی به همین صورت ادامه پیدا نموده و سبب تعطیلی آن ها گردد، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای فراوری قطعاتی که دیگر در داخل فراوری نمی شوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاه های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست های نادرست سازمان امور اقتصادیاتی بایستی مورد بازبینی سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

با واقعی نشدن قیمت ها در قرارداد قطعه سازان، ادامه فراوری امکانپذیر است؟!

به نیا اعلام کرد: در دو صنعت قطعه سازی و خودروسازی که دو سازمان عظیم به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مسائل دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزایش واقعی قیمت ها در قرداد قطعه سازان است که در عمل طبق اطلاعیه ای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قراردادها ارائه داده اند با آنچه که قطعه سازان آنالیز قیمتی نموده و درخواست قطعه سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه سازان را درگیر نموده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و فراوری امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا ضروری است که جلساتی از سوی وزارت صمت با حضور قطعه سازان و خودروسازان برگزار گردد و مورد آنالیز و رسیدگی قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در خاتمه هشدار داد: باتوجه به عمده مسائلی که در صنعت قطعه سازی کشور وجود داشته و آن را تهدید می نماید، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماه های آینده شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.