نماینده کارگران: از مصوبه مزدی راضی نیستیم؛ یکی از اعضا به آن رای نداد
به گزارش وبگاه مجوز بازی، علی خدایی گفت: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی اجرا شده رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
به گزارش ایلنا، جلسه سیصد و چهاردهم شورای عالی کار بالاخره با تصمیم افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد برای کف بگیران و 21 درصدی برای میانه بگیران انتها یافت. این جلسه البته حواشی خاصی نیز در پی داشت و برخلاف سال گذشته که با رضایت نسبی طرف کارگری روند جلسه انتها یافته و مزد مورد انتقاد طرف کارفرمایی نهاده شد، این نشست بیشتر مورد استقبال طرف نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی معین حداقل دستمزد سال 1402 اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی اجرا شده رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار گفت: طرف کارگری باتوجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت دادیم. درنظر گرفتن مسائلی مانند وزن طرف کارگری در تصمیم گیری شورایعالی کار، سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی و تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از اندازه افزایش اجرا شده در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم، زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آن ها در این رابطه اهمیت دارد؛ لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.
خدایی تاکید نمود: نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمامی کوشش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب گردد، هرچند به نظر من سال جاری سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات سال جاری شورایعالی کار رضایت بخش نیست. سال آینده نیز سال مالی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می رسد جامعه کارگری باید با تغییر بعضی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد.
این عضو شورا های اسلامی کار کشور با اشاره به کوشش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورایعالی کار برای معین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران کننده جلسه شورایعالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده 149 قانون کار در رابطه با مسکن کارگری انتها یافت که امیدواریم با عمل به آن روز های بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.
وی در انتها با اشاره به اینکه ملاک تصمیم گیری شورایعالی کار تورم نبوده است گفت: مسائل دیگری در بحث معین حداقل دستمزد در شورایعالی کار وجود داشت. بعلاوه وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار به وسیله نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال 1401، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد؛ لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده های تورمی دولت مزد ترمیم گردد.
منبع: فرارو